(بزنيس واير) - فازت شركة " أيه تي أيه كونستراكشن" ATA Construction للصناعة والتجارة بالحصول على قرار بارز في قضيتها للتحكيم الدولي ضد المملكة الأردنية الهاشمية. في قرار يعود إلى تاريخ 18 مايو 2010، تم تأييد إدعاء شركة " أيه تي أيه" ضد الأردن أمام المحكمة في المركز الدولي للبنك الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار ICSID. أكدت المحكمة أن الأردن قد انتهكت معاهدة الاستثمار الثنائية الأردنية التركية، بالإضافة إلى حقوق " أيه تي أيه" القانونية بموجب عقد مع شركة تابعة للحكومة الأردنية، ومنحت تعويضاً لشركة " أيه تي أيه". هذا القرار المفاجئ يشكل سابقة، فهي أول مرة تصدر فيها محكمة دولية قراراً يفرض على محكمة وطنية إنهاء إجراءات وطنية قيد التنفيذ.
تعود خلفية النزاع إلى عقد موقع بين "أيه تي أيه" والأردن لبناء سد في موقع عند البحر الميت. في عام 1998، كانت شركة " أيه تي أيه" مرتبطة بشركة البوتاس العربية (إيه بي سي APC)، التي كانت تملكها وتديرها الحكومة الأردنية في ذلك الوقت، لبناء سد مقابل 30 مليون دولار أمريكي. بعد إتمام السد، ولأسباب خارجة عن نطاق مسؤولية " أيه تي أيه"، انهار قسم من السد. قامت "إيه بي سي" متجاهلة عدم مسؤولية " أيه تي أيه" عن الانهيار، ببدء التحكيم ضد "أيه تي أيه" في الأردن بموجب العقد المبرم بينهما، مطالبة بأكثر من 50 مليون دولار بدلاً للأضرار. ردت "أيه تي أيه" بتقديم ادعاء مضاد ضد "إيه بي سي". في العام 2003، رفضت محكمة الدعاء التجاري ادعاء "إيه بي سي" وأيدت الادعاء المضاد الذي قدمته "أيه تي أيه".
لم ترضى "إيه بي سي" بالخسارة وسعت للحصول على المساعدة من المحاكم الأردنية آملة أن تنتزع الانتصار من "أيه تي أيه". نجحت الحكومة في تحقيق هدفها في قضية رفعت في محاكمها في العام 2006، عندما قامت المحكمة الاستئناف الأردنية بإلغاء قرار التحكيم التي كانت "أيه تي أيه" قد حصلت عليه. تم تأكيد الحكم في محكمة النقض الأردنية في العام 2007. وفي سياق إلغاء قرار التحكيم، أصدرت المحاكم الأردنية حكما يقضي بإلغاء اتفاقية التحكيم بين الطرفين التي كانت قائمة بموجب العقد.
بعد قرار محكمة النقض الأردنية، أعادت "إيه بي سي" إطلاق مطالبتها بالعقد ضد "أيه تي أيه". اعتمدت "إيه بي سي" على قرار الإلغاء الصادر عن المحاكم الأردنية وإلغاء حق " أيه تي أيه" لمناقشة الحكم، فقدمت ادعائها أمام المحاكم ذاتها. دفع هذا المر " أيه تي أيه" على تحريض إجراءات المركز الدولي للبنك الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار ضد الأردن لخرقها لمعاهدة الاستثمار الثنائية الأردنية التركية. وقد كانت إجراءات المحكمة الأردنية قيد التنفيذ حتى صدور القرار في محكمة المركز الدولي للبنك الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار في 18 مايو 2010.
حكمت محكمة المركز الدولي للبنك الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار في قرارها الصادر في مايو 2010 أن الدولة الأردنية ومن خلال محاكمها قد تعدت على حقوق "أيه تي أيه" بفصل خلافها مع "إيه بي سي" بالتحكيم. وعلى وجه التحديد، وجدت محكمة المركز الدولي أن الإلغاء العشوائي لاتفاقية التحكيم الذي صدر عن المحاكم الأردنية في العقد الموقع بين "أيه تي أيه" و"إيه بي سي" شكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي ولاتفاقية الاستثمار الثنائية الأردنية التركية. أيد هذا إقرار البارز ادعاء " أيه تي أيه" وأمر المحاكم الأردنية بوضع حد "فوري وغير مشروط" لتدخلها الطويل الأمد في حقوق "أيه تي أيه". وأصدرت أمراً بما يلي: (1)إنهاء فوري وغير مشروط لإجراءات المحكمة الأردنية التي تنفذها "إيه بي سي"، مع عدم وجود إمكانية لتنفيذ المزيد من الإجراءات القانونية في الأردن أو أي مكان آخر على خلفية النزاع؛ (2) ويحق لشركة " أيه تي أيه"، إذا رغبت، الادعاء مرة أخرى على "إيه بي سي" وفقا لبنود التحكيم الواردة في العقد الذي وقعته مع "إيه بي سي" في العام 1998. منح قرار محكمة المركز الدولي شركة " أيه تي أيه" الحق بإعادة تقديم مطالبها بالتحكيم التعاقدي ضد "إيه بي سي" والسعي للحصول على قرار لصالحها فيما يتعلق بالنزاع الأساسي المتعلق بالسد.
ويقول المتحدث باسم " أيه تي أيه"، نورهان موتوجان: "إن ’أيه تي أيه‘ مسرورة بالنتيجة وراضية بأنه على ضوء قرار محكمة المركز الدولي لن تتمكن المحاكم الأردنية ثانية من التدخل في نزاعها ضد "إيه بي سي".
وقد قام شركاء "لاثام إند واتكينز في لندن لممارسات العامة للقانون الدولي" (Latham & Watkins’ London Public International Law Practice) ستيفن فييتا وروبرت فولتيرا بتمثيل " أيه تي أيه كونستراكشن". كما عمل خبير التحكيم التركي د. زيا أكينسي كمحام معاون مع فريق "لاثام".
